السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )

281

تحرير الوسيله ( فارسى )

حق مقاربت هيچ يك از آن‌ها را ندارد چنان كه براى آن‌ها هم جايز نيست كه از او تمكين نمايند . البته براى او جايز است كه به مادر نگاه كند و پوشاندن مادر خود را از او واجب نيست ؛ زيرا معلوم است كه يا شوهر او است يا شوهر دخترش مىباشد . و اما دختر چون كه زوجيتش احراز نشده است و وقتى نگاه كردن به دختر زوجه حلال مىشود كه به مادر دخول شده باشد و فرض اين است كه دخول ننموده است پس آنچه كه سبب حلال بودن نگاه به او است ، احراز نشده است و بر او پوشاندن خود از آن مرد واجب است . البته اگر فرض شود كه به مادر و لو به جهت « شبهه » دخول نموده ، حالش مانند حال مادر مىشود . اسباب تحريم يعنى چيزى كه به سبب آن ، ازدواج مرد با زن حرام است و صحيح نيست و زوجيت بين آن‌ها واقع نمىشود . و اين‌ها امورى مىباشند : نسب و رضاع ( شير خوردن ) و مصاهره ( خويشاوندى از راه ازدواج ) و آنچه كه به آن ملحق است و كفر و كفو هم نبودن و استيفاى عدد و عده گرفتن و احرام . نسب هفت صنف از زنان بر هفت صنف از مردان ، به واسطهء نسب ، حرام مىباشند : مادر ؛ كه شامل جده‌هاى بالا و پايين مىشود ؛ چه از پدر باشند يا از مادر ، پس زن بر پسرش و بر پسر پسرش و بر پسر پسر پسرش و بر پسر دخترش و بر پسر دختر دخترش و بر پسر دختر پسرش و به همين منوال حرام مىباشد . و خلاصه زن بر هر مردى كه با ولادت به او انتساب پيدا مىكند ، حرام است ؛ چه بدون واسطه يا با واسطه يا چند واسطه باشد و چه واسطه‌ها مرد يا زن يا مختلف باشند . و دختر ؛ كه شامل حفيده ( نوهء دختر ) و لو با يك واسطه باشد يا چند واسطه ؛ پس او بر پدرش كه شامل جد است ؛ خواه جد پدرى باشد يا مادرى ، حرام است . پس بر مرد ، دخترش و دختر پسرش و دختر پسر پسرش و دختر دخترش و دختر دختر دخترش و دختر پسر دخترش حرام است . و خلاصه هر زنى كه با ولادت - به يك واسطه يا چند واسطه ، خواه واسطه‌ها مرد باشند يا زن يا مختلف - به او منتسب باشد .